منتديات زاكورة سات

برامج كاملة للتحميل بالكراكات افلام اجنبي العاب كاملة
 
الرئيسيةالرئيسية  مكتبة الصورمكتبة الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
شاطر | 
 

 حقوق الطفل في المغرب

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
amal
مشرفة منتدى الاسرة
مشرفة منتدى الاسرة


انثى عدد الرسائل: 370
العمر: 28
النشاط:
80 / 10080 / 100

تاريخ التسجيل: 08/01/2008

مُساهمةموضوع: حقوق الطفل في المغرب   الثلاثاء فبراير 19, 2008 12:41 pm

حقوق الطفل في المغرب




لما كانت شعوب الأمم المتحدة، في الميثاق، قد أكدت مرة أخري إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الشخص الإنساني وقيمته، وعقدت العزم علي تعزيز التقدم الاجتماعي والارتقاء بمستويات الحياة في جو من الحرية أفسح،
ولما كانت الأمم المتحدة، قد نادت، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بأن لكل إنسان أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة فيه، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر،
ولما كان الطفل يحتاج، بسب عدم نضجه الجسمي والعقلي إلي حماية وعناية خاصة، وخصوصا إلي حماية قانونية مناسبة سواء قبل مولده أو بعده،
وبما أن ضرورة هذه الحماية الخاصة قد نص عليها في إعلان حقوق الطفل الصادر في جنيف عام 1924 واعترف بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي النظم الأساسية للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية برعاية الأطفال،
وبما أن للطفل علي الإنسانية أن تمنحه خير ما لديها،


فإن الجمعية العامة،

تصدر رسميا "إعلان حقوق الطفل" هذا لتمكنيه من التمتع بطفولة سعيدة ينعم فيها، لخيره وخير المجتمع، بالحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان، وتدعو الآباء والأمهات، والرجال والنساء كلا بمفرده، كما تدعو المنظمات الطوعية والسلطات المحلية والحكومات القومية إلي الاعتراف بهذه الحقوق والسعي لضمان مراعاتها بتدابير تشريعية وغير تشريعية تتخذ تدريجيا وفقا للمبادئ التالية:
المبدأ الأول


يجب أن يتمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة في هذا الإعلان. ولكل طفل بلا استثناء أن يتمتع بهذه الحقوق دون أي تفريق أو تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر يكون له أو لأسرته.
المبدأ الثاني


يجب أن يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن يمنح، بالتشريع وغيره من الوسائل، الفرص والتسهيلات اللازمة لإتاحة نموه الجسمي والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي نموا طبيعيا سليما في جو من الحرية والكرامة. وتكون مصلحته العليا محل الاعتبار الأول في سن القوانين لهذه الغاية.
المبدأ الثالث


للطفل منذ مولده حق في أن يكون له اسم وجنسية.
المبدأ الرابع


يجب أن يتمتع الطفل بفوائد الضمان الاجتماعي وأن يكون مؤهلا للنمو الصحي السليم. وعلي هذه الغاية، يجب أن يحاط هو وأمه بالعناية والحماية الخاصتين اللازمتين قبل الوضع وبعده. وللطفل حق في قدر كاف من الغذاء والمأوي واللهو والخدمات الطبية.
المبدأ الخامس[/

[size=12]يجب أن يحاط الطفل المعوق جسميا أو عقليا أو اجتماعيا بالمعالجة والتربية والعناية الخاصة التي تقتضيها حالته.
المبدأ السادس


يحتاج الطفل لكي ينعم بشخصية منسجمة النمو مكتملة التفتح، إلي الحب والتفهم. ولذلك يراعي أن تتم تنشئته إلي أبعد مدي ممكن، برعاية والديه وفي ظل مسؤوليتهما، وعلى أي حال، في جو يسوده الحنان والأمن المعنوي والمادي فلا يجوز، إلا في ظروف استثنائية، فصل الطفل الصغير عن أمه. ويجب علي المجتمع والسلطات العامة تقديم عناية خاصة للأطفال المحرومين من الأسرة وأولئك المفتقرين إلي كفاف العيش. ويحسن دفع مساعدات حكومية وغير حكومية للقيام بنفقة أطفال الأسر الكبيرة العدد.
]المبدأ السابع


للطفل حق في تلقي التعليم، الذي يجب أن يكون مجانيا وإلزاميا، في مراحله الابتدائية علي الأقل، وأن يستهدف رفع ثقافة الطفل العامة وتمكينه، علي أساس تكافؤ الفرص، من تنمية ملكاته وحصافته وشعوره بالمسؤولية الأدبية والاجتماعية، ومن أن يصبح عضوا مفيدا في المجتمع.
ويجب أن تكون مصلحة الطفل العليا هي المبدأ الذي يسترشد به المسؤولون عن تعليمه وتوجيهه. وتقع هذه المسؤولية بالدرجة الأولي علي أبويه.
ويجب أن تتاح للطفل فرصة كاملة للعب واللهو، اللذين يجب أن يوجها نحو أهداف التعليم ذاتها. وعلي المجتمع والسلطات العامة السعي لتيسير التمتع بهذا الحق.
المبدأ الثامن


يجب أن يكون الطفل، في جميع الظروف، بين أوائل المتمتعين بالحماية والإغاثة.
المبدأ التاسع


يجب أن يتمتع الطفل بالحماية من جمع صور الإهمال والقسوة والاستغلال. ويحظر الاتجار به علي أية صورة.
ولا يجوز استخدام الطفل قبل بلوغه السن الأدنى الملائم. ويحظر في جميع الأحوال حمله علي العمل أو تركه يعمل في أية مهنة أو صنعة تؤذي صحته أو تعليمه أو تعرقل نموه الجسمي أو العقلي أو الخلقي.
المبدأ العاشر
يجب أن يحاط الطفل بالحماية من جميع الممارسات التي قد تدفع إلي التمييز العنصري أو الديني أو أي شكل آخر من أشكال التمييز، وأن يربي علي روح التفهم والتسامح، والصداقة بين الشعوب، والسلم والأخوة العالمية، وعلي الإدراك التام لوجوب تكريس طاقته ومواهبه لخدمة إخوانه البشر.


20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، احتفلت الجمعية العامة بالذكرى السنوية الثلاثينلإعلان حقوق الإنسان. وفي ذلك اليوم أيضا ، وسع المجتمع الدولي نطاق حماية حقوقالإنسان ليشمل إحدى أشد الفئات ضعفا في المجتمع، وهي الأطفال، إذ اعتمد اتفاقيةالأمم المتحدة لحقوق الطفل. وتشكل هذه الاتفاقية أول صك قانوني دولي يرسي الضماناتلمجموعة حقوق الإنسان الخاصة بالطفل.

وإن وضع حقوق مستقلة للطفل هو تطور حديث نسبيا. ولم تقبل الدولةمسؤولية حماية الطفل من سلطة الأبوين أو الاستغلال الاقتصادي أو الإهمال الاجتماعيإلا بعد ظهور حركات الإصلاح في القرن التاسع عشر. وفي مرحلة ما قبل تأسيس الأممالمتحدة، كانت حقوق الطفل يُنظر إليها أساسا في سياق التدابير الواجب اتخاذها ضدالرق، وتشغيل الأطفال، والاتجار بالقاصرين واستغلالهم في الدعارة. وفي هذا الصدد،اعتمدت عصبة الأمم في عام 1924 إعلان جنيف لحقوق الطفل.

وقد أضحى هذا الإعلان منذ ذلك الحين منارة للعمل على الصعيدين الخاصوالعام لصالح الطفل

وإذ يؤكد الإعلان، الذي يؤكد أن "الإنسانية مطالبة بمنح الطفل خير مالديها"، فإن سلامته كإطار أخلاقي لحقوق الطفل لا تزال ثابتة كما كانت منذ ثلاثينعاما.

وقد تجلت خلال الأعمال التحضيرية للسنة الدولية للطفل ضرورة إضفاءقوة القانون التعاهدي على حقوق الطفل. وفي ذلك العام، 1979، شرعت لجنة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بالعمل في صياغة اتفاقية في هذا الصدد بناء على مبادرة منبولندا.

وقد أولت لجنة حقوق الإنسان في الفترة من عام 1979 إلى عام 1989عناية متزايدة لصوغ الاتفاقية. وعندما قدمت اللجنة النص النهائي للاتفاقية في أوائلعام 1989 واعتمدته الجمعية العامة لاحقا بالإجماع بموجب القرار 44/25، كانتالاتفاقية قد اكتسبت بالفعل زخما هائلا. وتذهب اتفاقية حقوق الطفل إلى أبعد مما ذهبإليه الإعلان إذ تجعل الدول التي تقبل ا لاتفاقية مسؤولة قانونا عن أعمالها حيالالأطفال.

وقد وقع على الاتفاقية في 26 كانون الثاني/يناير 1990، وهو اليومالأول الذي فتح فيه باب التوقيع عليها، عدد من البلدان لم يسبق له مثيل بلغ مجموعه 61 بلدا. ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 2 أيلول/سبتمبر 1990 بورود أكثر من 20تصديقا عليها. وقد لاحظ الأمين العام في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة في عام 1990 عن أعمال المنظمة ما يلي:
"إن ظهور توافق الآراء الدولي حول تعزيز التعاون المتعدد الأطراف الذي يركز على الطفل يمكن أن يعتبر تطورا له أهمية بعيدة المدى. ومن المشجع بشكل خاص أن هذه الاتفاقية دخلت حيز النفاذ في وقت سابق من هذا الشهر وبعد أقل من سنة من اعتمادها، وهذه سرعة فائقة جدا فيما يتعلق بالمعاهدات الدولية".


وهذه الاتفاقية المؤلفة من 54 مادة التي تمثل "شرعة حقوق" للطفل،تجعل مصالح الطفل الفضلى منارتها الهادية.

وتتخذ الاتفاقية نهجا يتسم بالإيجابية والتطلعية، فتهيب بالدول التيتصدق عليها أن تهيئ الظروف التي تتيح للطفل المشاركة على نحو فعال ومبدع في الحياةالاجتماعية والسياسية في بلدانها.

ويُعرَّف الطفل في الاتفاقية بأنه كل إنسان لم يتجاوز سنه الثامنةعشرة، مالم تحدد القوانين الوطنية سنا أصغر للرشد.

وإذ تغطي الاتفاقية كامل نطاق حقوق الإنسان، المدنية منها والسياسيةوالاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإنها تقر بأن التمتع بحق من الحقوق لا يمكن أنينفصل عن التمتع بالحقوق الأخرى. وهي تبين أن الحرية التي يحتاج إليها الطفل فيتنمية قدراته الفكرية والخلقية والروحية تستلزم، في جملة أمور، وجود بيئة صحيةوسالمة، وإتاحة الرعاية الطبية، وتوفر حد أدنى لمستويات الغذاء والكساءوالمأوى.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 

حقوق الطفل في المغرب

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» تاريخ المغرب الاسلامي
» بالصوت والصورة اسبانية تشوه صورة المغرب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات زاكورة سات ::  :: -